وزارة التجارة والاستثمار تقرر إلغاء اشتراط إصدار سجلات فرعية للمنشآت المزاولة لنفس النشاط وبنفس المنطقة

أقرت وزارة التجارة والاستثمار إلغاء اشتراط إصدار سجلات فرعية للمنشآت التجارية التي تزاول نفس النشاط التجاري  وبنفس المنطقة الإدارية، بحيث يُكتفى بسجل واحد للأنشطة المتجانسة في المنطقة الإدارية الواحدة .

ذلك ما كشف عنه وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي خلال لقاءه اليوم برجال وسيدات الأعمال بمنطقة الجوف، مبينا أن ذلك يأتي سعيا من الوزارة لتسهيل وتيسير متطلبات ممارسة النشاط التجاري في المملكة.

وأوضح القصبي أن الوزارة  عممت على كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتعامل مع سجل تجاري واحد للمنطقة الادارة الواحدة طالما كان المقر أو المحل يمارس نفس النشاط المذكور بذلك السجل، وأن يكون إصدار السجلات التجارية الفرعية إلزامياً فقط في حال افتتاح (مقر أو محل) يمارس أنشطة مختلفة عن المدونة في ذلك السجل التجاري المصدر لتلك المنطقة الإدارية، أو في حال كان (المقر أو المحل) في منطقة إدارية خارج المنطقة الإدارية لذلك السجل وقد ابتداء تطبيق هذا من اليوم.

وتسعى الوزارة من وراء ذلك إلى مواصلة تنفيذ خططها الرامية لتطوير البيئة التجارية والاستثمارية المعمول بها، وتخفيف التكاليف المرتبطة بمزاولة الأنشطة التجارية لما في ذلك من أثر إيجابي يسهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية العالمية .

يشار إلى أن الإجراء المعمول به سابقاً للسجلات التجارية كان يُلزم كل تاجر أن يصدر سجلاً تجارياً فرعياً لكل محل أو مقر يريد افتتاحه سواءً كان في نفس المنطقة الرئيسية للمنشأة أو أي منطقة أخرى وسواءً كان لنفس النشاط أو أي نشاط آخر وبكلفة مالية تصل إلى 5800 ريال سنوياً لكل سجل تجاري وهو ما تم الغاءه ليُكتفى بسجل واحد للأنشطة المتجانسة لكل منطقة ادارية .

أرقام

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*