وزارة الإسكان: إطلاق خدمة فحص جودة البناء في الربع الثالث من العام الجاري

Cranes stand beside new high rise buildings under construction in the King Abdullah financial district of Riyadh, Saudi Arabia, on Monday, April 9, 2012. Saudi Arabia's gross domestic product expanded 6.64 percent in the fourth quarter from a year ago, the kingdom's statistics agency said. Photographer: Waseem Obaidi/Bloomberg

كشفت وزارة الإسكان ممثلة في نظام ضمان الجودة وتقييم الاستدامة، عن إطلاق خدمة فحص جودة البناء عبر منصة “أساس” في الربع الثالث من العام الجاري، مشيرة إلى أن الخدمة تأتي ضمن برامج الوزارة في إطار سياسة تنظيم قطاع الإسكان.

ويستهدف نظام ضمان الجودة وتقييم الاستدامة، تنمية الاستدامة في البناء السكني عن طريق وضع معايير مراقبة وضمان جودة المباني ورفع كفاءة استهلاك الطاقة.

ويأتي النظام امتدادا لما أطلقته الوزارة من برامج ومبادرات متنوعة في إطار سياسة التنظيم للقطاع وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة.
ويسهم تطبيق نظام جودة البناء في كثير من الفوائد على المساكن في إطار ضمان جودتها واستدامتها، وذلك في إطار برنامج الإسكان الذي يعد ضمن “رؤية المملكة 2030″، ويشمل مبادرات عدة لإيجاد حلول تمويلية ومنتجات سكنية مختلفة تناسب احتياجات المواطن وقدراته، إضافة إلى تطوير أنظمة القطاع العقاري.

كما يسهم أيضا في تحقيق عديد من الآثار الإيجابية التي تخدم المواطنين، حيث يرفع من مستوى جودة وموثوقية الوحدات السكنية بما يؤدي إلى تخفيض تكاليف التشغيل والصيانة على المواطن، كما يعزز تنمية الاستدامة في البناء السكني عن طريق وضع معايير مراقبة وضمان جودة المباني ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، إلى جانب رفع مستوى التنافس بين الجهات الخاصة ذات العلاقة بفحص المباني وضمان جودتها، وبالتالي إيجاد عدد أكبر من المساكن ذات الجودة العالية، إلى جانب رفع مستوى كفاءة الأطراف في قطاع البناء وتحفيزهم، وتقليل المخاطر المحتملة والتكاليف المترتبة عليها.

يذكر أن محمد بن معمر الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لخدمات الإسكان والمشرف العام على النظام قد أكد في وقت سابق، أن النظام يعمل على تطبيق المعايير الفنية لجودة البناء وكفاءة استهلاك الطاقة بما يتوافق مع كود البناء السعودي.

وأشار إلى أنه يأخذ في الاعتبار أفضل الممارسات والخبرات العالمية في جودة المساكن لتفعيلها بما يتناسب مع البيئة المحلية، مبينا أن النظام يسهم في إيجاد الفرص الوظيفية للمهندسين، كما يدعم مزاولة العمل الحر والعمل الجزئي والكامل، إضافة إلى كونه يخدم جهود جهات عدة ويعمل على التكامل مع مختلف الجهات ذات العلاقة.

الاقتصادية

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*