«موديز» لـ “الاقتصادية”: سندشن مكاتبنا في السعودية مطلع 2018

687686-1569742240

تتسابق شركات للتصنيفات الائتمانية للانضمام إلى السوق السعودية، قبل بدء اكتتاب شركة “أرامكو”، في وقت كشف تقرير دولي، عن اعتزام شركات مالية نقل موظفيها إلى المملكة قبل الإدراج وانطلاق الصفقات الاستثمارية المرتبطة بـ”رؤية 2030”.
وعلمت “الاقتصادية” ، أن “موديز” ستشرع في فتح مكتبها الرسمي الخاص بها في السعودية خلال 2018، ويتوقع أن يكون التدشين في شباط (فبراير)، بعد أن منحت تصريحا رسميا من الجهات المعنية السعودية بممارسة عملها في مجال التصنيفات الائتمانية المالية.
وسيتم افتتاح المكتب وسط احتفال رسمي عقب التسجيل التجاري القانوني للمكتب في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، لتنضم بذلك إلى شركتي “فيتش” و”ستاندرد آند بورز”.
وأكد التقرير، أن هذا الوضع يمثل خطوة مهمة إلى الأمام في تطوير قطاع الخدمات المالية في السعودية، مشيرا إلى أن مزيدا من هذا العمل سيكون ممكنا في المملكة، بدلا من الاعتماد على المراكز المالية الإقليمية الأخرى.
وأكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، في وقت سابق لـ”الاقتصادية”، أن فتح مكاتب في السعودية، سيتم وفق جدولة زمنية، وذلك بعد أن أقرت هيئة السوق المالية السعودية منح رخصة موديز الشرق الأوسط المحدودة للعمل في المملكة.
وقالت جيوليان كناب؛ المتحدث الرسمي لوكالة “موديز” في مكتبها الإعلامي في لندن، “إن الحضور التجاري للشركة في السعودية، يعد دليلا على التزامنا بالمشاركة في التطوير المستمر لسوق رأس المال في المملكة”، لافتة إلى أن المملكة تعد سوقا مهمة، والشركة ملتزمة بالحفاظ على أعمالها وتنميتها في السعودية.
وأشارت إلى أن “موديز” قدمت تصنيفات ائتمانية للمصدرين السعوديين لمدة تصل إلى 20 عاما، معربة عن أملها في استمرار زيادة التغطية في البلاد.
وقالت موديز: “إن تأسيس هذا الحضور التجاري هو علامة على التزامنا بالمشاركة في التطوير المستمر لسوق رأس المال في المملكة”.
وكانت شركة “ستاندرد آند بورز” قد حصلت على ترخيصها الخاص للعمل في المملكة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وأعقبتها شركة “فيتش” التي تمت الموافقة عليها في نسيان ( أبريل) 2016.
وكان مسؤولون في البنك الدولي قد علقوا على هذا التوجه، مؤكدين أن هذا التحول، ربما لم يسبق له مثيل في المنطقة، ولديه عدد قليل من السوابق التاريخية خارجها.

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*