تخصيص 33 بليون ريال من موازنة 2019 لدعم قطاعات الطاقة والصناعة والتعدين والخدمات اللوجيستية

يُتوقع أن يشهد القطاع البحري في المملكة «نقلة نوعية» مع تخصيص 33 بليون ريال سعودي (8.8 بليون دولار) من موازنة عام 2019 لدعم قطاعات الطاقة والصناعة والتعدين والخدمات اللوجيستية.

وتضع المملكة اليوم قدماً على درب النمو والتنويع الاقتصادي، في ظل التطلعات الإيجابية حيال الإنفاق الحكومي الذي يتوقع أن يمثل دعامة أساسية لترجمة «رؤية السعودية 2030» ودفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة. ويتوقع أن تسجل الإيرادات في المملكة نمواً لافتاً خلال العام الحالي، لتصل إلى 975 بليون ريال، ما يعزز النظرة التفاؤلية بمواصلة مسيرة النمو والتقدم.

ويبرز تأثير الإنفاق الحكومي المتزايد على القطاع البحري في مقدمة القضايا المطروحة ضمن جدول أعمال «المؤتمر البحري السعودي الثاني»، المقرر عقده يومي 11 و12 أذار (مارس) المقبل في الرياض، والذي سيركز على نمو التجارة الإقليمية وتحليل معطيات البيئة التنظيمية المتغيرة، إضافة إلى دراسة الفرص المتاحة حالياً لإطلاق مشاريع واعدة.

ويتوقع أن يسهم الحدث، الذي سيقام برعاية الهيئة العامة للموانئ، بالشراكة مع الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري)، في تحديد اتجاهات جديدة داعمة لنمو قطاع الشحن والخدمات اللوجيستية، ما يوفر رؤى استثنائية لترجمة الخطط الوطنية الطموحة من أجل تعزيز مكانة المملكة مركزاً رائداً على خريطة التجارة العالمية وبوابة استراتيجية للوصول إلى أسواق آسيا وأفريقيا وأوروبا.

وسيمثل الحدث المرتقب منصة استراتيجية للخبراء الإقليميين والدوليين ورواد القطاع البحري وكبار الشخصيات من قطاع الشحن والموانئ وممثلي الشركات البحرية لبحث آفاق تأسيس شراكات متينة واستشراف آفاق العمل المشترك، إضافة إلى بحث مستجدات الأسواق الرئيسة وتبادل الأفكار والاستراتيجيات التي من شأنها تسريع وتيرة نمو وازدهار القطاع الحيوي.

وقال رئيس مجلس إدارة «سيتريد» كريس هايمان: «يسرّنا تنظيم الدورة الثانية من المؤتمر البحري السعودي، استكمالاً للنجاح الكبير الذي حققته الدورة الأولى في العام 2014. وفي ضوء المتغيرات العالمية المتسارعة، تستهدف رؤية السعودية 2030 تحويل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد متنوع ومستدام مع تقليل الاعتماد على النفط، ما سينعكس بصورة إيجابية على قطاعي النقل البحري والخدمات اللوجيستية. وسيوفر الحدث فرصة فريدة للاطلاع على طبيعة التطورات الإيجابية التي تطرأ على المملكة، في الوقت الذي ترسخ فيه دورها لاعباً رئيساً ضمن القطاع البحري ومركزاً لوجيستياً عالمياً».

ويقدم «المؤتمر البحري السعودي الثاني» فرصة مثالية لمناقشة الاتجاهات المستقبلية للصناعة البحرية والخدمات اللوجيستية في السعودية مع الجهات الفاعلة ضمن القطاع البحري، واستعراض الفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة التي تترافق مع المسيرة الطموحة في سبيل تحقيق التنمية المستدامة.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*