بولك: مترو الرياض الأكبر حجما والأحدث تكنولوجيا على مستوى العالم

IMG_5625

وصفت وزيرة النقل بالاتحاد الأوروبي فايولتا بولك مشروع مترو الرياض بالأكبر حجما والأحدث تكنولوجيا على مستوى العالم، مؤكدة أن المشروع لن يغير تنظيم المدينة فحسب، بل سيغير طريقة حياة المجتمع السعودي، وأبدت إعجابها بتسارع العمل في المشروع، لدى زيارتها للموقع، إذ لاحظت أن العاملين في المشروع يبذلون أقصى الطاقات لإنهائه حسب الخطة الزمنية المحددة خلال 2019.

ولفتت إلى أن أنفاق المترو التي أنجزت تستخدم أحدث أنواع التكنولوجيا العالمية، مشيرة إلى أنها بصدد عرض نحو 138 مشروعا خاصا بالنقل على المملكة، باستثمارات إجمالية تصل إلى 56 مليار يورو.

واعتبرت منتدى الأعمال الثاني بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي الذي يشارك فيه أكثر من 23 جهة و200 مستثمر يستهدف زيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين البلدين، الذي زاد بمعدل 55% خلال خمس سنوات، باعتبار أوروبا الشريك التجاري الأول للمملكة ودول الخليج، فيما تشكل دول الخليج مع المملكة الشريك التجاري الخامس، ورابع أكبر مصدر لأوروبا، لافتة إلى نمو التبادل التجاري في المنطقة في آخر خمس سنوات ليصل إلى 155 مليار يورور في 2015.

وتوقعت أن تصل نسبة النمو في الناتج المحلي في دول أوروبا 1.7% في 2018 وتنخفض البطالة لأقل من 8%، مشيرة إلى أن السيولة في العالم لا تكفي لتغطية الاستثمار في قطاع البنية التحتية، الذي قدره تقرير ميكنزي حول إنفاق العالم بنحو 2.5 تريليون دولار سنويا في البنية التحتية، بينما يحتاج لإنفاق 3.3 تريليون دولار سنويا لتلبية النمو المتوقع، ما يتطلب التعاون والتحالف الدولي للتصدي لتلك الفجوة.

من جانبه، ذكر أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني أن المنتدى يستهدف بحث التعاون المشترك في الطاقة المستدامة والخدمات اللوجيستية والمدن الذكية ومجالات النقل والبنى التحتية، إذ يصل الناتج المحلي لدول الخليج نحو 1.6 تريليون دولار ويسجل حجم الصادرات والواردات نحو تريليون دولار.

في المقابل، استعرض المحافظ المكلف للهيئة العامة للاستثمار الأمير سعود بن خالد الفيصل مبادرة المملكة في «البرنامج الوطني لتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة» التي تركز على التعاون بين الجهات الحكومية ذات العلاقة بهدف رفع مساهمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إجمالي الناتج المحلي من 3.8% إلى 5.7%، والوصول بمساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40% إلى 65%، لتوفير بيئة استثمارية جاذبة، مشيرا إلى أن التبادل التجاري بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي بلغ 155.5 مليار يورو في عام 2015.

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*